منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو” تكرم دولة قطر ..
نظراً لإنجازاتها في مجال سلامة وأمن الطيران المدني..
منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو” تكرم دولة قطر ..
في إطار مشاركتها باجتماعات الدورة الأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو) بمونتريال، كُرمت دولة قطر من قبل منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو” من ضمن 48 دولة أحرزت تقدماً كبيراً في التغلب على أوجه القصور فيما يتعلق بمراقبة السلامة الجوية لديها، وتحسين التنفيذ الفعال للقواعد والتوصيات الدولية المتعلقة بهذا المجال.
وتسلّم سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني شهادة تقدير من سعادة الدكتور أولومويوا بينارد أليو رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، وذلك عن الإنجاز النوعي الذي حققته الهيئة في نتائج التدقيق الشامل على سلامة الطيران المدني، وفق البرنامج العالمي، الذي أجرته (ايكاو) للتحقق من مدى توافق مقاييس السلامة الجوية القطرية مع القواعد والمواصفات القياسية الدولية الواردة في معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي وملاحقها، حيث حصلت دولة قطر على نسبة توافق بلغت 91.16% وفق المعايير الجديدة التي وضعتها (ايكاو) والتي تم تطبيقها عام 2018، لتصبح بذلك دولة قطر الأولى التي تحصل على تلك النسبة من خلال نتائج التدقيق الشامل على جميع جوانب السلامة الجوية لمنظومة الطيران المدني.
ولم يكن هذا هو التكريم الوحيد الذي حصدته دولة قطر، إذ تم منحها أيضاً شهادة تقدير أخرى تكريماً لها على النتائج التي حققتها في العام 2017 في تطبيق معايير أمن الطيران المدني حين حصلت على نسبة 99.10٪ في تطبيق معايير الملحق السابع عشر المتعلق بأمن الطيران المدني، وهو المعيار الأهم في مجال التدقيق الأمني، كما كانت قد حققت نسبة 96.76٪ فيما يخص تنفيذ العناصر الحيوية المتعلقة بأمن الطيران المدني، ونسبة 100٪ في تطبيق المعايير الأمنية الواردة بالملحق التاسع لاتفاقية الطيران المدني الدولي المتعلق بالتسهيلات.
توقيع بروتوكول مونتريال لعام 2014 …
كما شهدت الفترة الماضية توقيع دولة قطر ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني على بروتوكول مونتريال لعام 2014 المُعَدِل لاتفاقية طوكيو لسنة 1963 “الاتفاقية الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات” وذلك في مقر منظمة الطيران المدني (ايكاو) بمدينة مونتريال الكندية.
ووقّع على البروتوكول سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.
وجاءت فكرة هذا البروتوكول المعدل للاتفاقية، استجابة للوضع الراهن للطيران المدني الدولي، ونتيجة لتزايد خطورة وعدد الحوادث المتعلقة بعدم انضباط بعض الركاب على متن الطائرات، وما ينطوي على ذلك من تهديد لسلامة وأمن الطائرات والركاب وطاقم الطائرة. ونتيجة لذلك كان لابد من النظر في إمكانية تجاوز التدابير الطوعية والانتقال إلى إعداد إطار عالمي على شكل وثيقة دولية لتأمين رحلات تتسم بالسلامة والأمن والانتظام.
و يشار إلى أن بروتوكول مونتريال 2014 تضمن تعديل كافة المسائل المتعلقة بتعريف الجرائم وتحديد السلوكيات المهددة للنظام على متن الطائرة وتجريم مرتكبيها، كما نص على توسيع نطاق السلطة القضائية على الأفعال غير المشروعة على متن الطائرات لتشمل دولة تسجيل الطائرة ودولة الهبوط.
إلى جانب منح البرتوكول صلاحية اتخاذ التدابير الوقائية لكل من قائد الطائرة وحارس الأمن فيها، ضد أي شخص يشتبه به، إضافة إلى منح البروتوكول حصانة لقائد الطائرة وكافة طاقمها وحارس الأمن فيها والمالك والمشغل والركاب، من المتابعة القضائية في القضايا المرفوعة من قبل الشخص الذي اتخذت التدابير ضده.
إلى جانب مسائل أخرى عالج فيها البروتوكول كافة أوجه القصور التي تضمنتها بعض أحكام اتفاقية طوكيو فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة على متن الطائرات.
ويشكل انضمام دولة قطر إلى هذا البروتوكول دعماً وتأكيداً على موقفها فيما يتعلق بأمن و سلامة الطيران المدني الدولي.
والجدير بالذكر أن معظم أحكام البروتوكول قد نص عليها قانون الطيران المدني في دولة قطر رقم (15) لسنة 2002 والقوانين المعدلة له، لتأتي هذه الأحكام متوائمة للتشريعات الداخلية في دولة قطر.
اتفاقية خدمات جوية مع غويانا …
من جانب آخر وقعت دولة قطر على اتفاقية خدمات جوية مع جمهورية غويانا التعاونية، ووقع الاتفاقية عن الجانب القطري سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وعن الجانب الغوياني سعادة السيد ايجبرت فيلد مدير عام هيئة الطيران المدني، وذلك بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات وسعادة السيد لورانس لندن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني في غويانا.
وستتيح هذه الاتفاقية للناقلة الوطنية (الخطوط الجوية القطرية) بالتشغيل بأي عدد من الرحلات للركاب والشحن والتعاون بين الناقلات المعينة، كما ستسمح هذه الاتفاقية أن يكون للناقلة الوطنية (الخطوط الجوية القطرية) مركز عمليات في جمهورية غويانا التعاونية للانطلاق إلى أي من الدول في الإقليم والأقاليم الأخرى.
