تدشين نقطة قطر لتبادل الإنترنت

دشن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في شهر يناير الماضي أول نقطة في قطر لتبادل الإنترنت، والتي تم إنشاؤها في مركز بيانات شركة ميزة، وذلك بهدف تمكين الشبكات المحلية من تبادل المعلومات عند نقطة مشتركة بكفاءة داخل الدولة بدلاً من الحاجة إلى تبادل المعلومات المحلية خارجها، وبالتالي ضمان وصول مستخدمي الإنترنت في دولة قطر للمحتوى الرقمي بصورة أكثر آمناً وسرعة.
حضر حفل التدشين سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، وممثلون عن الجهات التي تشكل لجنة تسيير مشروع نقطة قطر لتبادل الإنترنت التي تم إنشائها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2018، ويرأسها المهندس عبد الله جسمي، مدير إدارة الشؤون الفنية، بهيئة تنظيم الاتصالات، وتهدف إلى الاستفادة من البنية التحتية المتاحة في الدولة التي تقوم من خلالها أنظمة مزودي خدمة الإنترنت، وكذلك شبكة توصيل المحتوى بتبادل الإنترنت بين شبكتيهما بطريقة أوتوماتيكية عن طريق أنظمة التحكم الذاتي، لاستثمارها في إنشاء نقطة قطر لتبادل الإنترنت.
تعد نقطة تبادل الإنترنت بمثابة نقطة التقاء تربط مقدمي خدمة الإنترنت مع مقدمي خدمة المحتوى الرقمي وذلك لتبادل المعلومات والبيانات فيما بينهم، وتعتبر أحد مكونات البنية الأساسية للإنترنت والتي سوف تسهم مباشرة في تحسين جودة الإنترنت، بالإضافة إلى تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحسين تصنيف دولة قطر عالميًا في جاهزية شبكة الإنترنت، وفي جذب مقدمي المحتوى العالميين، ورفع أداء الشبكات عن طريق تقليل زمن الوصول للمحتوى، وتقليل عدد النقاط الوسطية. كما تعتبر نقطة قطر لتبادل الإنترنت عنصراً مهماً لدعم الخدمات الرقمية المطلوبة لتحقيق السياسات والاستراتيجيات الوطنية والمساهمة في دعم الفعاليات الكبرى التي تستضيفها دولة قطر مثل كأس العالم لكرة القدم 2022، وذلك نظراً لأهميتها الاستراتيجية من ناحية الأمن المعلوماتي واستقرار واستدامة البنية التحتية للإنترنت في الدولة.
ويتطلب الاتصال بنقطة قطر لتبادل الإنترنت التوقيع على مستند سياسة الاتصال واستيفاء بعض الشروط الفنية، كالحصول على رقم نظام مستقل (ASN) يُمنح بواسطة الجهات الإقليمية المعنية بتوزيع أرقام الإنترنت لربط شبكات البيانات المختلفة مع بعضها البعض، ويمكن للجهات الراغبة التقدم بطلب إلى لجنة تسيير مشروع نقطة قطر لتبادل الإنترنت للنظر فيه بناء على الإجراءات المتبعة.