اتفاقية تاريخية بين قطر والاتحاد الأوروبي …

اتفاقية تاريخية
بين قطر والاتحاد الأوروبي …

آفاق مستقبلية واعدة للتعاون في مجال الطيران المدني …

يعد توقيع دولة قطر للاتفاقية الشاملة للنقل الجوي مع الاتحاد الأوروبي أشبه بمنصة جديدة لزيادة التعاون في المستقبل بين الطرفين في مجموعة واسعة من قضايا الطيران مثل السلامة والأمن، إضافة إلى كونها حافزاً جديداً نحو المزيد من الازدهار في مجال التجارة والسياحة، وتعزيز النمو الاقتصادي عند كلا الطرفين.
توقيع هذه الاتفاقية بالأحرف الأولى بين قطر والاتحاد الأوروبي  في مقر المفوضية الأوروبية بالعاصمة بروكسل في الرابع من مارس، جاء بعد سلسلة من الاجتماعات التشاورية المتتالية التي عُقدت بينهما على مدار حوالي الثلاث سنوات بدءاً من العام 2016 حتى فبراير 2019.
وبموجب هذه الاتفاقية التي تعد الأولى من نوعها بين دولة خليجية والاتحاد الأوروبي، سيتم فتح الأجواء بين دولة قطر والدول الأعضاء في الاتحاد، وبالتالي تسيير عدد غير محدد من رحلات النقل الجوي بين الطرفين، بالإضافة إلى تسيير رحلات شحن جوية يومية من قطر إلى كافة دول الاتحاد الأوروبي وبالعكس.
وشهد مراسم توقيع الاتفاقية كلا من سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات وسعادة السيد جيركي كاتاينين نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فيما وقّع الاتفاقية كلا من سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وسعادة السيد كارلوس أكوستا رئيس وحدة شؤون النقل الدولي في المفوّضية الأوروبية، بحضور سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، وسعادة السيد عبد الرحمن بن محمد الخليفي سفير دولة قطر لدى مملكة بلجيكا.
وخلال هذه المناسبة قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي: “إن هذه الاتفاقية تعكس ثقة دول الاتحاد الأوروبي في إمكانيات دولة قطر، وستتيح فتح الطريق لتحرير حقوق النقل الرئيسية بينها وبين الأسواق الأوروبية التي تعد من أقدم وأكبر أسواق النقل الجوي في العالم، بما يساهم في زيادة حركة النقل والسياحة والتبادل التجاري بين الدوحة والعواصم الأوروبية”، كما أكد سعادته بأن هذه الاتفاقية تأتي استكمالاً للدور المحوري الذي تلعبه دولة قطر في تنمية وتطوير صناعة النقل الجوي العالمية، وتعزيزاً للمكانة التي وصلت إليها كإحدى الدول الرائدة بالمنطقة في صناعة النقل الجوي، وكذلك اعترافاً بالدور القوي لمؤسسات الطيران المدني ومطابقتها للمواصفات العالمية، بالإضافة إلى الدور المحوري الذي تؤديه شركة الخطوط الجوية القطرية.
من جانبه أكد سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي على الدور الكبير لهذه الاتفاقية في فتح آفاق مستقبلية لمزيد من التعاون بين قطر ودول الاتحاد الأوروبي، وتعزيز العلاقات بين الطرفين، حيث ضمنت دولة قطر من خلالها تطوير حقوق النقل وزيادة التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي في شتى مجالات الطيران، كما أشار إلى أن توقيع الاتفاقية يعد حدثاً تاريخياً وبخاصة في ظل الحصار المفروض على دولة قطر، ويأتي توقيعها تأكيداً على مضي الدولة في تحقيق المزيد من الإنجازات وبخاصة في مجال الطيران الذي يعد من أكثر القطاعات فعالية وتأثيراً في الاقتصاد الوطني.
وقال سعادته: “إن هذا الحدث يأتي في إطار التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل الجوي، وضمن خطتنا في البحث عن فرص جديدة لتمكين ناقلتنا الوطنية من الوصول إلى أكبر عدد من الوجهات في العالم، وإعطاء الخطوط الجوية القطرية الفرصة لتعزيز شبكة عملياتها التشغيلية، كما من شأن ذلك توسيع آفاق التعاون بين قطر والاتحاد الأوروبي، وتأمين أرضية مشتركة لشركات الطيران في كل من أوروبا وقطر لإيجاد المزيد من سبل وطرق التعاون والتنسيق فيما بينها”.
ومن شأن هذه الاتفاقية أن توفر مستوى جديد من التنافسية لشركات الطيران في أوروبا وقطر، حيث سيتخذ الطرفان عدّة خطوات جريئة من خلال الاتفاق على البنود المتعلقة بالمنافسة العادلة، بالإضافة إلى البيئة وحماية المستهلك والجوانب الاجتماعية والشفافية، هذا إلى جانب بند مزاولة الأعمال الذي يعفي شركات الطيران الأوروبية من شرط العمل من خلال وكيل مبيعات محلي في دولة قطر.
كما أظهرت دراسة صادرة بالنيابة عن المفوضية الأوروبية أن هذه الاتفاقية ستحقق عوائد تصل إلى 3 مليارات يورو خلال الفترة من 2019 وحتى 2025 مع خلق نحو 2000 فرصة عمل جديدة بحلول العام 2025، كما ستتيح لدولة قطر إمكانية الوصول المباشر إلى 28 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، مع 500 مليون عميل، وسوق شحن جوي كبير.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن دولة قطر تعتبر شريكاً استراتيجياً للاتحاد الأوروبي في قطاع الطيران حيث يسافر أكثر من 7 ملايين مسافر بين الاتحاد الأوروبي وقطر سنوياً بموجب اتفاقيات النقل الجوي الثنائي الـ 27 الحالية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. في حين أن الخطوط الجوية المباشرة بين معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وقطر قد تم تحريرها بالفعل من خلال تلك الاتفاقيات الثنائية.